حكم ناپذيري ذات حق
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حكم ناپذيري ذات حق :

كلمات كليدي : خدا شناسي - حكم ناپذيري خدا 

بر خلاف نظر عموم فلاسفه و متكلمان، ديدگاه عرفا اين است كه ذات حق، مقام «لا اسم و لا رسم لها» است؛ يعني ذات حق هيچ اسم و رسمي و صفت حقيقي ندارد (نصوص قونوي، نص اول ص 6) گرچه خداوند در چهره همه اسماء و صفات ظاهر شده و تجلي مي‌كند؛ ابن عربي در اين باره چنين مي‌گويد :‌«يستحيل أن يكون للحال على الحق حكم بل له تعالى الحكم عليها فلهذا يتقلب فيها و لا تتقلب عليه كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْن» (فتوحات ج 3 ص 314)؛ يعني محال است كه وصفي بر ذات حق تسلط يابد و ذات او به حد و حدود وصف محدود گردد؛ بلكه اين خدا است كه حاكم و مسلط بر احوال است؛ پس گرچه او هر روزي در حالي و در شأني است «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْن»؛ ولي احوال بر او عارض نمي‌گردد به‌گونه‌اي كه او محدود به حدود وصف و مغلوب به حضور وصف شود.

برهان بر اين ادعا فراوان است كه يكي را در اينجا بيان مي‌كنيم.

اگر ذات حق، حكمي (= عارض ذاتي) مثل «ج» داشته باشد؛ به‌دليل امتناع ارتفاع نقيضين از هر موضوع مفروض، آن «ج»، يا «واجب الوجود بالذات» است، يا نقيض «واجب الوجود بالذات» است، احتمال دوم قطعا باطل است؛ چون نقيض «واجب الوجود بالذات»، ممتنع الوجود بالذات است؛ زيرا «واجب الوجود بالذات»، ضروري الوجود بالذات است؛ بنابراين نقيض آن هيچ امكان وقوع نخواهد داشت؛ و گرنه خود «واجب الوجود بالذات» هم ضروري الوجود نخواهد بود كه اين خلاف حقيقت «واجب الوجود بالذات» است؛ بنابراين اگر «ج»، نقيض «واجب الوجود بالذات»، باشد، ممتنع الوجود بالذات است؛ و روشن است «جِ» ممتنع الوجود بالذات، ممكن نيست حكم ذات حق و عارض ذاتي او باشد.

احتمال اول نيز باطل است؛ زيرا اگر آن «ج»، واجب الوجود بالذات باشد؛ و به‌حسب واقع، نسبت به ذات حق، هيچ مغايرت واقعي نداشته باشد، بلكه صددرصد، با ذات موضوع يكي باشد، افزون بر اين كه، چنين فرضي خلاف فرض عارض ذاتي بودن «ج» است؛ حكم بودن «ج» نسبت به ذات حق، به‌حسب واقع، ترجح بلا مرجح و محال است؛ حال آنكه مفروض اين است كه حكم بودن «ج» نسبت به ذات حق، امري است واقعي و نفس الامري؛ زيرا اگر حكم بودن آن، به اعتبار معتبر باشد، عارض، ذاتي نخواهد بود بلكه با واسطه اعتبار معتبر اين محمول، حكم ذات مي‌گردد؛ و چنين حكمي، ذاتي نيست.  

و اگر آن «ج»، واجب الوجود بالذات، به‌حسب واقع، نسبت به ذات حق، فرقي دارد كه موجب شده به‌حسب واقع، «ج» حكم ذات حق باشد؛ لازمه‌اش تعدد واجب الوجود است؛ زيرا مفروض اين است كه «جِ» واجب الوجود بالذات، به‌حسب واقع، با ذات حق كه خود نيز واجب الوجود بالذات است، متغايرند؛ بنابراين به‌حسب واقع، واجب الوجود متعدد مي‌شود؛ و روشن است چنين لازمه‌اي به براهين توحيد ذاتي باطل است؛ پس هر دو احتمال قابل فرض باطل است؛ و ذات حق هيچ حكمي نخواهد داشت.